انبوه سازي يكي از الويتهاي بخش مسكن است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در طول سالهاي اخير و با توجه به افزايش جمعيت و نياز كشوربه ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني ، سياستگذاران سعي كرده اند روند ساخت الگوي مسكن در كشور را به سمت انبوه سازي  تغيير دهند .

براساس اين گزارش در طول برنامه سوم توسعه دولت تلاش كرد با اجراي سياستهاي تشويقي مانند اصلاح  قوانين و مقررات همسو با گسترش انبوه سازي مانند مالياتها ، عوارض صدور پروانه هاي و بهاي خدمات شهري مانند آب و برق گاز روند انبوه سازي دركشور را شتاب بخشد . 

بررسي ها نشان مي دهد كه با توجه به تلاشهاي صورت گرفته در راستاي توسعه ساخت مسكن  انبوه طي سالهاي اخير،  انبوه سازي از رشد مناسبي برخوردار بوده بطوريكه از سال 79 و همزمان با  آغاز اجراي برنامه سوم توسعه ميزان پروانه هاي صادره براي ساخت پروژه هاي  انبوه سازي از 28 درصد  به بيش از 40 درصد در سال 82 رسيد .

همچنين براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته قرار است  ميزان پروانه هاي  صادر شده براي انبوه سازان كه در سال 81 حدود 41 درصد بوده  تا پايان برنامه سوم به 50 درصد برسد  . 

 همچنين به نظر مي رسد ، مهمترين راهكار براي توليد انبوه مسكن ، واگذاري زمين از سوي وزارت مسكن به انبوه سازان  از طريق قراردادهاي مشاركتي است ، بطوريكه اين امر مي تواند موجب جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت زمين و مسكن در شهرهاي بزرگ مي شود كه در اين زمينه رابطه نزديك ميان نهادها و موسسات مالي و انبوه سازان براي پاسخگويي به نياز مردم  ضروري است  .

همچنين در توليد مسكن انبوه نقش دولت بايد تنها در سياستها و برنامه ريزي ها باشد و امور اجرايي به عهده بخش خصوصي و غير دولتي گذاشته شود تا بتوان در چارچوب قوانين و مقررات در جهت ساخت مسكن انبوه گام برداشت .

به گفته كارشناسان بخش مسكن ، مسائلي مانند ارزان سازي ، امكان بهره وري از فناوري بيشتر و استفاده از فضاهاي جمعي   مي تواند به عنوان مهمترين ويژگيهاي ساخت مسكن انبوه به شمار آيد .

 اين در حالي است كه با تمام موارد مطرح شده ، در انبوه سازي مسكن شاهد كيفيت پايين مسكن هستيم بطوريكه  متاسفانه در اين نوع  ساخت و سازها به كميت بيش از كيفيت بها داده مي شود و مهمترين دلايل آن نيز نبود نظارت كارشناسانه به اين نوع ساخت و سازها است كه اغلب توسط بخش خصوصي ساخته مي شود .